متى يتم تعيين من هم على قوائم الانتظار، وهل لهم الأولوية في التعيين؟(1-2)
ارتفـاع مـــــــــــعـدلات تـعـمـين وظـائف الــهيئات التـدريسيـة في بعـض التـخصــصات إلى (100%).
النمو الحتمي للمدارس أقل بكثير من عدد الخريجين في كل عام.
تعيين 2717 معلما ومعلمة للعام الدراسي القادم.
التعيين يتم على محصلة الدرجات المستحدثة ودرجات المنتهية خدماتهم بالاستقالة أو الإنهاء أو انتهاء الإعارة ودرجات المنقولين إلى وظائف أخرى على درجات شاغرة مخصصة لها.
تطوير وتجويد مخرجات العملية التعليمية يتطلب إيجاد المعلم المتميز.
استمارة المقابلة الفنية مقننة وتقيس عددا من العناصر المهمة التي يجب أن تتوفر في كل معلم.
اختيار أعضاء لجان المقابلات في المناطق يتم وفقا للأسس والمعايير المحددة من قبل الوزارة وتضم ممثلين للشرائح التربوية ذات الصلة بتخصص الخريج.
إن مفهوم التخطيط في أبسط صورة هو المواءمة أو الموازنة بين ما يتاح من طاقات وموارد وقدرات مادية كانت أو بشرية وبين ما يتطلع إليه الفرد أو المجتمع نهوضاً بمستواه وتحقيقاً لما ينشده من غايات. وفي مجال التربية والتعليم يهدف التخطيط إلى تحقيق أكبر عائد من العملية التعليمية كماً وكيفاً بالتوظيف الأمثل لعناصر العملية التعليمية من كوادر بشرية واعتمادات مالية وأبنية مدارس وأجهزة ووسائل تعليمية ومناهج دراسية وحلقات عمل تدريبية لمواكبة ما يزخر به عالم اليوم من تكنولوجيا متطورة ومتسارعة.
وهناك عدة سمات أساسية للتخطيط ينبغي الالتزام بها وهي : تحديد الأهداف التي تسعى الخطة لتحقيقها،وتشخيص الوضع القائم، وحصر الإمكانيات المتاحة، والاستمرارية لمواكبة التطورات والمتغيرات، والتكامل والشمول بين القطاعات ذات العلاقة بالعملية التعليمية، والمرونة بما يسمح بالتعديل والتبديل حسب ما يطرأ من تغيرات، وترتيب الأولويات.
ويمر التخطيط التربوي بعدة مراحل :أولها تشخيص الوضع القائم ويشمل : حصر القوى العاملة المتاحة، وحصر المباني المدرسية القائمة ومكوناتها، والزيادة المستقبلية لأعداد السكان من الجنسين حسب الفئات العمرية المختلفة على مستوى الدولة والقطاعات والأقاليم الجغرافية، وحصر عدد الطلاب بكل مرحلة تعليمية ، وتحليل البيانات لمعرفة معدلات الالتحاق والقبول والفجوة التعليمية ومؤشرات الكفاءة الداخلية.يليها بعد ذلك تحديد الأهداف التي تسعى الخطة إلى تحقيقها وتنقسم إلى أهداف تتعلق بالكم وهي :التوسع في نشر التعليم في المناطق النائية، واستيعاب التوسع والنمو في أعداد الطلاب.وأهداف تتعلق بالكيف وهي : إلغاء الفترة المسائية،والحد من نسب الانقطاع عن الدراسة والإعادة، ورفع معدلات الالتحاق والقبول، وتقليل الفجوة التعليمية إلى أقل حد ممكن، ورفع معدلات الكفاءة الداخلية للتعليم، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات، وتطوير المناهج بما يساير التغيرات المتلاحقة التي تجتاح عالم اليوم، ورفع كفاءة القوى العاملة عن طريق : التدريب ورفع مستوى التأهيل والترقي أدبياً ومادياً .أما المرحلة الثالثة من مراحل التخطيط التربوي فهي وضع تصور لمستقبل التعليم ومؤسساته في ضوء السياسات التربوية وفلسفتها ، مع مراعاة تلبية احتياجات الفرد والمجتمع والتنمية بشكل عام.
وتماشيا مع أهداف الوزارة في إعطاء المناطق التعليمية الصلاحيات الإدارية لتسيير العمل بالمنطقة والابتعاد عن مركزية القرار فإنها قامت بإنشاء دوائر للتخطيط التربوي في المناطق التعليمية تقوم وبالتنسيق مع دائرة التخطيط والاحتياجات بالوزارة و في إطار الأسس والقواعد المقررة والمتفق عليها، تقوم دوائر التخطيط بالمناطق بوضع الخطط قصيرة المدى وهي : التشكيلات والموازنة السنوية والمشاركة في إعداد الخطط الخمسية، بما تشمله هذه الخطط من تحديد للاحتياجات من جميع عناصر العملية التعليمية كالمباني المدرسية ـ والهيئة التدريسية ـ والوظائف الفنية والإشرافية والإدارية ـ والوسائل التعليمية، والتنسيق بين المدارس لاستيعاب الطلاب، وتسكين الهيئة التدريسية،والترشيح لتغيير المسميات الوظيفية لشغل الوظائف الفنية والإشرافية والإدارية المرتبطة بالهيئة التدريسية، والترشيح للتنقلات الخارجية،وإجراء الدراسات المتعلقة بالجوانب التخطيطية.
وقبل بداية كل عام دراسي بفترة طويلة تقوم المديرية العامة للتخطيط والمعلومات التربوية بتحديد احتياجات الوزارة من الهيئات التدريسية والإشرافية والإدارية والتنسيق بخصوصها مع وزارة المالية.وقبل ذلك يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لموافاة الوزارة باستمارات الرغبات للمتوقع تخرجهم بالنسبة لخريجي كليات التربية داخل السلطنة وخارجها وكذلك التنسيق مع جامعة السلطان قابوس لإرسال استمارات الرغبات،ويتم إدخال بيانات المتوقع تخرجهم في الحاسب الآلي مع تصنيفهم حسب التخصص والمنطقة والجنس، إلى جانب التنسيق مع دائرة الموازنة للارتباط للخريجين في حدود الشواغر المتاحة بالوزارة وحسب رغبات الخريجين وتخصصاتهم، والتنسيق مع المناطق التعليمية ودائرة الإشراف التربوي بالوزارة لعمل المقابلات الفنية للخريجين، وتوزيع الخريجين على المناطق حسب ما يرد من دائرة الموازنة من ارتباطات والشواغر المحددة لكل منطقة ووفقاً لنتيجة معايير المنافسة في حالة زيادة عدد الخريجين عن الشواغر المتاحة، وأخيراً إحالة الخريجين إلى دائرة شؤون الموظفين لإنهاء إجراءات تعيينهم ثم يتم تحويل المعينين إلى المناطق التعليمية لإكمال إجراءات تسكينهم في المدارس.
وفي الأعوام السابقة كان يتم استيعاب الخريجين ( ذكور وإناث ) على الشواغر سواء كانت درجات جديدة مستحدثة مقابل التوسع في أعداد الطلاب أو إحلالاً للوافدين. ويتم تعيين الخريجين على أساس اجتياز المقابلة الفنية فقط. ونظرا لازدياد عدد الخريجين في هذا العام عن احتياجات الوزارة فقد تم استحداث نظام الاختبارات التحريرية والمقابلات الفنية للخريجين الجدد قبل تعيينهم، ويرجع ذلك نتيجة لارتفاع معدلات تعمين وظائف الهيئات التدريسية في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي والتي بلغت في بعض التخصصات (100% ) بالنسبة للإناث كتخصص مجال أول ( التربية الإسلامية واللغة العربية والاجتماعيات )، ومجال ثاني ( العلوم والرياضيات )، كما أن هناك تخصصات كالتربية الإسلامية ومادتي المهارات الحياتية وتقنية المعلومات أصبح التعمين بها (100%) للذكور والإناث، مما نتج عن ذلك عدم تعيين خريجي هذه التخصصات لعدم توافر الشاغر،.إضافة إلى زيادة المخرجات على الاحتياجات، وأصبحت الشواغر متمثلة في درجات النمو الحتمي للمدارس والتي تقل كثيراً عن المخرجات المقترحة لوظائف الهيئات التدريسية، وهي مخرجات من داخل السلطنة وخارجها، وعلى الرغم من ذلك فإن الوزارة قامت بتعيين 2717 معلما ومعلمة وفي جميع التخصصات للعام الدراسي الجديد 2004/2005م. وللتعرف أكثر على أسباب النظام الجديد في تعيين المعلمين الجدد كان لنا التحقيق التالي.
أسباب التغيير
في البداية تحدث سعادة مصطفى بن علي بن عبد اللطيف اللواتي وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية عن الهدف الذي تسعى إليه الوزارة هذا العام من إجراء اختبارات ومقابلات فنية للمعلمين الجدد قبل تعيينهم فقال: نظرا لأن عدد خريجي الجامعات من المعلمين العمانيين من داخل السلطنة وخارجها ببعض التخصصات يفوق احتياجات الوزارة من هذه التخصصات وبالتحديد في تخصصات:- التربية الإسلامية في الذكور والإناث،واللغة العربية في الإناث،والمجال الأول في الإناث،والمجال الثاني في الإناث. كان لا بد من وضع أساس يتمايز بموجبه الخريج عن زميله من خلال إجراء اختبارات ومقابلات فنية يكون بعدها التعيين رهناً بما أحرزه الخريج في هذه الاختبارات والمقابلات، وما حققه أيضاً من معدل تراكمي في نتائجه الجامعية، إذ وضعت الوزارة نسباً لذلك يمكن بيانها كالآتي :- 35% للمعدل التراكمي، و35%للاختبار التحريري، و30% للمقابلة الفنية.
وأضاف: والوزارة باتباعها هذا الأساس فتحت الباب على مصراعيه للجميع للتنافس على الوظائف المتاحة بفرصٍ متساوية دون تمييز بين خريج جامعة وأخرى توخياً للعدالة، وهي بذلك تكون قد حققت مكسباً لصالح أبنائنا الطلبة باختيارها أكفأ المعلمين.
وحدثنا سعود بن سالم العزري مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم لمنطقة شمال الباطنة عن الهدف من هذه الآلية فقال: لما كان التعليم مهنة لها أصولها ومبادئها وأخلاقياتها..فإنه يتطلب ممن يمتهنها أن يمتلك قدراً كافيا من الكفايات والمهارات المهنية حتى يمارس مهنته على أسس صحيحة. والمعلم يمثل قدوة حسنة، ليس لطلابه فحسب، بل لكافة الفئات الأخرى التي يتعايش معها في مجتمعه المدرسي وبيئته المحيطة، وهو النموذج البشري الذي تنغرس ملامحه في أذهان هؤلاء، ويترسمون خطاه في سلوكياته الإيجابية التي ترسم أمامهم خطوات المستقبل بشتى مسالكه العملية والعلمية والاجتماعية والانفعالية.ومن تلك المنطلقات حرصت الوزارة هذا العام على إجراء اختبارات ومقابلات فنية للمتقدمين لشغل الوظائف التدريسية في ظل وجود أعداد كبيرة من الخريجين لا يستوعبهم الحقل التربوي بشكل كامل.
وعن أهمية هذه الخطوة التي اتخذتها الوزارة هذا العام بإجراء الاختبارات والمقابلات الفنية قالت ليلى بنت عوض النجار نائب مدير عام المديرية العامة للتعليم : تأتي أهمية هذه الخطوة حرصا من الوزارة على إتاحة الفرصة للخريجين للتنافس في ظل الزيادات في أعدادهم والذين يصعب استيعابهم جميعاً وتعيينهم مباشرة كما أن عملية الاختبارات والمقابلات تعد إجراءات تتخذ مع كل فرد في المجتمع يتقدم لشغل وظيفة ما في الوزارات أو مؤسسات القطاع الخاص نظراً لزيادة عدد المتقدمين لشغل الوظيفة على الدرجات المتاحة للتعيين، وعليه فلابد أن توضع عدة أسس ومعايير تتم على أساسها المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة والحرص على توفير أعلى درجات الموضوعية في الاختبار بحيث لا يتم الحكم على مستوى المتقدم لشغل الوظيفة من المقابلة الفنية والتي لا تزيد مدتها عن عشر دقائق وإنما من خلال معايير أخرى منها الاختبارات التحريرية والمعدل التراكمي الذي حصل عليه المتقدم بعد إنهاء دراسته الجامعية ويأخذ المجموع الكلي الحاصل عليه من كل هذه المعايير ليتم تعيين من حصلوا على أعلى المعدلات حسب عدد الدرجات الشاغرة لدى الوزارة في كل تخصص.
وحدثنا علي بن جابر الذهلي مدير دائرة الإشراف التربوي بالمديرية العامة للتعليم عن أهمية الخطوة التي اتخذتها الوزارة هذا العام بإجراء الاختبارات والمقابلات الفنية للمعلمين الجدد قبل تعيينهم فقال: تمر الوزارة بمرحلة من التجديد والتطوير في كافة جوانب العملية التعليمية بهدف الوصول إلى مخرجات جيدة وهذه الجهود وحتى تصبح واقعا لا بد من اختيار كوادر مؤهلة ومتميزة لتستطيع القيام بهذا الدور، فعمدت الوزارة على اتخاذ هذا الإجراء في ظل زيادة أعداد الخريجين من مؤسسات التعليم العالي في السلطنة وخارجها عن حاجة الوزارة ، بحيث يتاح المجال لبروز أفضل الخريجين للتنافس لشغل وظائف التدريس.
أما محمد بن مبارك السعيدي مدير دائرة الإشراف التربوي بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمنطقة شمال الباطنة فقال الخطوة التي اتخذتها الوزارة هذا العام لإجراء الاختبارات والمقابلات الفنية للمعلمين الجدد قبل تعيينهم، تعتبر خطوة إيجابية، فالحاجة ماسة لفرز هؤلاء الخريجين نظرا لأعدادهم الكبيرة والتفاوت الواضح في مستويات المخرجات .
تجويد المخرجات التعليمية
وعن كيفية التوفيق بين سعي الوزارة إلى تجويد المخرجات التعليمية وأهمية إيجاد المعلم الكفء القادر على تلبية أهداف الوزارة في هذا الجانب، قال سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية:تقوم الوزارة بصفة مستمرة وعبر لجان مشتركة مع وزارة التعليم العالي ومع جامعة السلطان قابوس بالتنسيق الكامل ضماناً لإعداد مخرجات من كليات التربية مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات التطوير في النظام التعليمي، وبذلك تضمن الوزارة إيجاد المعلم الكفء القادر على تلبية أهدافها. وبالإضافة إلى ذلك فإن اختيار المخرجات لشغل وظائف التدريس، سواء كانت هذه المخرجات من داخل السلطنة أو خارجها، يعتمد على أسس ومعايير اختيار تتيح للوزارة الفرصة للمفاضلة بين الخريجين واختيار الأكفأ من بينهم.
وفي هذا الجانب قالت ليلى النجار نائب مدير عام المديرية العامة للتعليم: إن وجود العديد من الخريجين يتيح المجال للوزارة لاختيار الكفاءات اللازمة لشغل هذه الوظائف وفق الأسس والمعايير التي تم ذكرها مسبقاً مما يعمل على تجويد التعليم والحرص المستمر من كل معلم لامتلاك المهارات التدريسية اللازمة حتى يضمن الحصول على فرصة التعيين على إحدى الدرجات الشاغرة في ذلك التخصص حيث أنه في السابق كان عدد المتقدمين لشغل هذه الوظائف محدوداً مقابل العدد المتاح من الدرجات الشاغرة في ذلك التخصص فلم تكن هناك حاجة للمفاضلة وإنما كان السعي نحو تعمين هذه الوظائف وإعطاء المعلم الفرصة في الحصول على إحدى هذه الدرجات.
وقال علي بن جابر الذهلي مدير دائرة الإشراف التربوي بالمديرية العامة للتعليم : لابد أن يدرك الراغبون في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي التربوية أن الوزارة لا يمكن أن تعتمد على سد الشاغر مستقبلا حيث المتغيرات المتلاحقة في متطلبات سوق العمل يتوجب على الوزارة وضع معايير لاختيار أفضل الكفاءات عن طريق وضع معيار معين يتم التعيين على ضوئه كأن يحدد مستوى القبول للالتحاق بالوظيفة حيث سيتم التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة لتحديد هذا المستوى، على ذلك لابد أن يدرك أولياء الأمور أن مستويات مؤسسات الإعداد ليست بنفس المستوى فلابد من انتقاء أفضل الكليات والجامعات للدراسة بها حتى يضمن قدرته على المنافسة للتعيين.
وحدثنا حكم بن سالم الفارسي نائب مدير دائرة الإشراف التربوي بالمديرية العامة للتربية والتعليم بجنوب الظاهرة قائلاً : لا بد أن تقوم الوزارة بوضع دليل به ضوابط واضحة تكون لدى هذا المعلم الجديد ويتم من خلال هذا الدليل وضع معايير وإجراءات يتم من خلالها إيجاد المعلم الكفء كالمعدلات التراكمية المتميزة ونوع الجهة المتخرج منها وإجراء اختبارات المعرفة لقياس مدى تمكن المعلم من هذه المادة ووضع ضوابط أكثر دقة للمقابلات الفنية يتم من خلالها قياس المستوى الفني والتربوي وفق استمارات معدة لذلك الغرض.
توفير الدرجات المالية
و سألنا سعادة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتوفير الدرجات المالية لتعيين هؤلاء الخريجين سنوياً ؟ وهل جميع الدرجات مستحدثة أم أن هناك درجات إحلال ؟ فأجاب قائلاً: وفقاً لخطة التشكيلات المدرسية للعام الدراسي فإنه يتم تحديد الشعب الدراسية في كل صف، سواء من صفوف التعليم الأساسي أو التعليم العـام، وتحسب لهذه الشعب احتياجاتها من المعلمين وفقاً لنصاب الفصل أو الشعبة من المعلمين، وهو نصاب يختلف من حلقة إلى أخرى في التعليم الأساسي، ومن صفــــوف إلى أخــرى في التعليم العام، وهو نصاب متفق عليه مع الجهات المالية في الدولة، وبمقارنة هذه الاحتياجات باحتياجات خطـة التشكيلات للعــــام المنقضـــي، يتــــم التوصــــل إلى الاحتياجات الإضافية من المعلمين لمواجهة النمو والتوسع في التعليم من ناحية، ولتوفير متطلبات التعليم الأساسي من المعلمين وفقاً للزيادة في عدد مدارسـه من ناحية أخرى، وهي احتياجات يتم تبنّيها سنوياً من قبل وزارة المالية، وتـُرصد لها الاعتمادات المالية اللازمة.
وأضاف:إلا أنه نتيجة لخطة التعمين التي تنتهجها الوزارة في مختلف وظائفها، فإنها تعمد إلى إنهاء خدمات غير العمانيين في العديد من التخصصات لتضاف إلى الدرجات المتاحة للعمانيين للتعيين، إلى جانب تلك التي تشغر نتيجة الاستقالة أو إنهاء الإعارة أو تغيير المسمى الوظيفي بالترفيع إلى الوظائف الإدارية بالمدرسة، أو الإشرافية بالمنطقة التعليمية. أي أن الدرجات التي تتاح سنوياً لتعيين الخريجين هي محصلة الدرجات المستحدثة ودرجات المنتهية خدماتهم بالاستقالة أو الإنهاء أو انتهاء الإعارة ودرجات المنقولين إلى وظائف أخرى على درجات شاغرة مخصصة لها.
تطور العملية التعليمية
وعما إذا كان تطبيق مواد الصف الأول الأساسي في الصف الأول من التعليم العام، وإلغاء نظام القسمين العلمي والأدبي في الصف الحادي عشر قد أوجد نقصاً في معلمي بعض المواد،وكيف سدّت الوزارة هذا النقص الحاصل قال سعادة مصطفى اللواتي :إن تطبيق مقررات الصف الأول من التعليم الأساسي على طلبة الصف الأول من التعليم العام أوجد الحاجة إلى معلمين لمادة اللغـة الإنكليزيـــة لتدريس طلبــة الصف الأول من التعليم العام بعد أن كانت هذه المادة يبدأ تدريسها في مدارس التعليم العام بدءً من الصف الرابع، ولم يؤثر هذا التطبيق على احتياجات المواد الأخرى بحكم أنها كانت مقررة، وإن تغيّرت مسمياتها لتتواكب مع مسميات التعليم الأساسي، وقد اعتمدت الدرجات الإضافية اللازمة لهذه المادة من قبل وزارة المالية، ونتيجة لقلة الخريجين العمانيين من هذا التخصص فقد لجأت الوزارة إلى التعاقد أو الإعارة لتوفير المعلمين اللازمين لتدريس المادة من الدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف:أما إلغاء نظام القسمين العلمي والأدبي فقد أفرز الحاجة، بناءً على ميول الطلبة واهتماماتهم ورغباتهم، إلى احتياجات طفيفة في بعض التخصصات واحتياج واضح في تخصص الأحياء بحكم أنها مادة وسط يمكن اختيارها من قبـل ذوي الميــــول العلميــة والميـــول الأدبية على حد سواء، وإن لوحظ أن هناك حاجة لاستكمال العدّد اللازم من معلمي بعض التخصصات من الخارج فذلك مرّده أن المخرجــــــات العمانية من هــــذه التخصصات لا تواكب الاحتياج السنوي منها، حيث لجأت الوزارة هذا العام، وككل عام، من خلال لجان الإعارات والتعاقدات إلى توفير معلمين لتدريس مواد: الرياضيات، والأحياء،والكيمياء، والفيزياء، والرياضة المدرسية، والفنون التشكيلية، والمهارات الموسيقية، واللغة الإنكليزية وحتى التاريخ والجغرافيا ولكن بعدد محدود.
الحاسوب وتقنية المعلومات
وأكمل سعادة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية: ولما كانت الوزارة قد أضافت مادة تقنية المعلومات إلى مقررات الصف الحادي عشر فقد ظهرت الحاجة إلى معلمين لتدريسها وهو ما حدا بها إلى الاستفادة من المعلمين خريجي مادة الحاسوب والرياضيات الذين تم تعيينهم في العامين الماضيين، واستكمال النقص من خلال معلمي المواد الأخرى ممن يملكون ميولاً واهتمامات في تقنية المعلومات بعد إخضاعهم لاختبار الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر( ICDL) والاستعانة بعدد من خريجي جامعة عجمان في مجال الحاسوب، الذين تم الاعتراف مؤخراً بشهاداتهم من قبل الجهات المختصة بدولة الإمارات العربية المتحــدة، والذين سيتم إخضاعهم لدورة في الرخصة المشار إليها ليتمكنوا من الحصول عليها ومن ثم التعيين كمعلمي تقنية معلومات.
وعن خطة الوزارة في الأعوام القادمة لسد هذا النقص من الكوادر العمانية قال سعادته: بغية مواجهة النقص في هذه التخصصات خلال الأعوام القادمة، فقد تولّت الوزارة التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتغطيته من مخرجات كلياتها، حيث أدخلت الكليات تخصص اللغة الإنكليزية لأول مرة وأعادت تخصّص الأحياء، وإلى أن يتم تخرج الدفعات الأولى في هذين التخصصين سوف تستعين الوزارة بمعلمين من الدول الشقيقة والصديقة لسد العجز .
أسس واضحة للمقابلات
وعن كيفية تعامل الوزارة مع الفائض السنوي من المعلمين أوضح سعادة مصطفى بن علي اللواتي وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية: لقد وجدت الوزارة نفسها نتيجة هذا الفائض أمام أمر لابد أن تتعامل معه بشفافية حيادية تامـتـين، لذا لجـــأت هذا العـــام إلى تبنّــــي سياســــة إخضــــاع الخريجـــــين في التخصصات التي يفــــوق فيهـــا العــــدد عـــن حاجــة الــوزارة إلى إجراء اختبارات ومقابلات فنية، وفق ما أشرت إليه سابقاً، وهي بصدد التعرف على أراء الجهات المعنية لديها، الفنية والتربوية، حول الآليات المناسبة التي يمكن إتباعها بغية تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الخريجين بما يكفل انتقاء الأكفأ والأنســـب، ليصـــار إلى دراســة الآليات المقترحة وإخضاعها للنقاش والمداولة تمهيداً لإقرارها واعتمادها كأساس يُتعامل بموجبه مع الحالات اللاحقة.
اختيار أعضاء اللجان
وعن الأسس التي يتم على أساسها اختيار أعضاء لجان المقابلات بالمناطق التعليمية قالت ليلى النجار نائب مدير عام المديرية العامة للتعليم : يتم اختيار أعضاء اللجان في المناطق وفقا للأسس والمعايير المحددة من قبل الوزارة بحيث تشتمل على ممثلين للشرائح التربوية ذات الصلة بالمادة التي يقوم بتدريسها المرشحون لشغل هذه الوظيفة وهم : مشرف أول المادة أو أحد المشرفين إلى جانب عضو من قسم التخطيط والاحتياجات و بحضور مدير دائرة الإشراف التربوي وبرئاسة مدير عام المنطقة التعليمية بحيث يتميزون بخبرة في مجال إجراء المقابلات الفنية والتمكن من المادة العلمية، والمعرفة بالجوانب والمهارات التي يتطلبها العمل في مهنة التدريس والكفايات اللازمة لشغل كل وظيفة.
وعما إذا كان من الممكن تشكيل لجان مركزية لإجراء الاختبارات الفنية قالت ليلى النجار: تسعى الوزارة إلى إعطاء بعض من الصلاحيات للمديريات التعليمية بالمناطق في إطار تطبيق مبدأ اللامركزية ومراعاة للاختلافات في ظروف المناطق التعليمية والكوادر المتوفرة بها إلى جانب تعزيز الثقة بالعاملين في المجال التربوي والتأكيد على أن المسؤولين بكل مديرية تعليمية حريصين على اختيار أفضل العناصر بمدارسهم لأن ذلك سوف يكون مرتبطا بمستوى أداء المعلم ومستوى تحصيل الطلاب في المناطق لضمان جودة التعليم بها وللتقليل من صعوبات متابعة المعلمين الذين لا يمتلكون المهارات اللازمة لشغل هذه الوظائف، ولذلك فمن المؤكد أن يحرص الجميع في الوزارة و المناطق التعليمية على توخي الموضوعية عند تطبيق أسس ومعايير الاختيار المحددة من قبل الوزارة.
وأضافت ليلى النجار نائب مدير عام التعليم : وللتأكيد على هذه الموضوعية فقد تم إعداد الاختبارات التحريرية مركزيا بحيث تكون موحدة لجميع معلمي المادة على أن يتم تصحيحها في المناطق ومن ثم إرسالها إلى الجهة المختصة في الوزارة لمراجعتها ومتابعة النتائج، ماعدا مادة اللغة الإنكليزية التي يتم إجراء المقابلات لجميع المتقدمين مركزيا في الوزارة.وتم إجراء هذه الاختبارات والمقابلات في المناطق من الناحية التنظيمية حرصاً على عدم إرهاق المعلمين وتحملهم الأعباء المادية والنفسية بالحضور إلى مقر الوزارة وتسهيلاً عليهم لإتمام هذه الإجراءات.
وذكر محمد بن مبارك السعيدي مدير دائرة الإشراف التربوي بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمنطقة شمال الباطنة الأسس التي يتم عليها اختيار أعضاء لجان المقابلات الفنية بالمناطق التعليمية والتي تتمثل في اختيارهم وفق الآلية التي وضعتها الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للتخطيط والمعلومات التربوية والتي تنص على أن يكون أعضاء هذه اللجان من المشرفين الأوائل والمشرفين التربويين المتخصصين في مواد المجالين بالإضافة إلى أعضاء من دائرة التخطيط ودائرة الشؤون الإدارية والمالية، وتحت الإشراف المباشر من مدير عام المنطقة التعليمية.
وأضاف: إن تشكيل لجان المقابلات الفنية على مستوى الوزارة أو توزيع لجنة منطقة ما إلى منطقة أخرى غير منطقتها الأساسية قد يسبب ضغطا كبيرا على أعضاء هذه اللجان، وذلك بسبب الأعداد الكبيرة للخريجين من جهة، وخروج معظم المشرفين في إجازتهم السنوية من جهة أخرى هذا بالإضافة إلى أن أعضاء اللجنة التي سوف تشكل من الوزارة هم في الأصل من مناطق السلطنة المختلفة.ثم إن أعضاء اللجان الفنية التي شكلت في المنطقة التعليمية اختيروا بعناية فائقة، وهم يتمتعون بالثقة والأمانة التي تؤهلهم لإجراء هذه المقابلات دون الخوف من المجاملات أو المحاباة في الاختيار لاسيما أنهم من مختلف دوائر المديرية، ناهيك عن الأسس الموضحة والمقننة التي اتبعت في هذه الإجراءات.
وقال حكم بن سالم الفارسي نائب مدير دائرة الإشراف التربوي بتعليمية جنوب الظاهرة: في كل منطقة تعليمية تشكل لجان للمقابلات الفنية من المعينين بالإشراف التربوي على النحو التالي:مدير عام المنطقة التعليمية رئيسا، والأعضاء هم : مدير دائرة الإشراف التربوي، و المشرفين الأوائل في كل مادة دراسية أو من يناظرهم.واللجنة الفنية التي تشكل في كل منطقة تقيِّم هذا المعلم وفق استمارة ذات بنود واضحة محددة من قبل الوزارة، ولكل عضو في اللجنة نسخة من هذه الاستمارة تتم تعبئتها من قبل كل عضو على حده ومن ثم يتم استخراج المعدل، وهذا الإجراء بعيد كل البعد عن المجاملات.
عناصر المقابلة الفنية
وعن العناصر التي تحتويها استمارة المقابلة والتي يتم على أساسها تقييم المعلم الخريج أجاب جابر بن موسى العبري نائب مدير عام التخطيط والمعلومات التربوية: تشتمل الاستمارة على عدد من البنود المتمثلة في : التمكن من المادة العلمية من حيث فهم أساسيات المعرفة في مادة التخصص أو المجال، واللباقة والقدرة على التعبير وتتضمن التفكير المنطقي، والتروي والاتزان، والمرونة، والقدرة على تحديد الموقف الصحيح وسلامة النطق، واستخدام لغة واضحة، والثقة بالنفس. أما البند الثالث في الاستمارة فقد اختص بمعرفة مدى تفهم المعلم الخريج لأهمية الخطة اليومية والسنوية للدروس وطريقة إعدادهما مع ذكر أمثلة من المادة، ويليه تحديد مدى معرفة الخريج لمفهوم الأهداف السلوكية وكيفية صياغتها وربط الأهداف بالتقويم، وفي البند الخامس يتم تحديد أساليب وطرق التدريس الحديثة وكيفية توظيفها ومفهوم التعلم الذاتي للطالب والمعلم ومفهوم الإنماء المهني.
واستكمل : أما العناصر المتبقية في استمارة المقابلة فهي : تفهم أهمية استخدام الوسائل التعليمية وإعدادها والاستفادة من البيئة المحلية والبيئات الصفية واللاصفية (مختبر، أنشطة تعليمية)، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب داخل الصف وخارجه وكيفية معالجتها، وتفهم علاقة المدرسة بالمجتمع المحلي والأثر المتبادل بينهما، وأخيرا تفهم الحاجة إلى تطور أدوار المعلم في العملية التربوية. وقد حدد لكل بند من هذه البنود عدد محدد من الدرجات بحيث تكون الدرجة الكلية للمقابلة من 100 ويؤخذ منها ما نسبته 30% فقط للنتيجة النهائية التي تشمل درجة المعدل التراكمي، ودرجة الاختبار التحريري، ودرجة المقابلة الفنية.
وتحدث محمد بن مبارك السعيدي مدير دائرة الإشراف التربوي بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمنطقة شمال الباطنة فقال : أهم البنود التي اشتملت عليها استمارة المقابلة الفنية هي :بنود تقيس الجانب العلمي للخريج في مجال التخصص وذلك بطرح أسئلة تسبر مادته العلمية ومدى معرفته بالحد الأدنى من المعلومات التخصصية في مادته وأخرى تقيس الجانب التربوي مثل الأسئلة التي تقيس الجانب الإداري والقياس والتقويم ومدى قدرته على شرح حصة تدريسية جيدة هذا بالإضافة إلى الهيئة العامة للخريج ولياقته الجسمية لهذه الوظيفة، وقد تم اختيار هذه الأسس دون غيرها نظرا لملاءمتها وطبيعة مهنة التدريس.
وختاماً
استعرضنا في هذا الجزء الأسباب التي دعت وزارة التربية والتعليم إلى استحداث النظام الجديد في تعيينات المعلمين الجدد، وكيفية توفير الدرجات المالية المعتمدة للتعيينات الجديدة ، والأسس التي يتم بناء عليها إجراء المقابلات للخريجين ، وغيرها من النقاط الأخرى .
ولاستكمال الموضوع سوف نتناول في حلقة يوم الغد الجوانب المتعلقة بكيفية تحديد الاحتياجات السنوية من المعلمين للوزارة وفي المناطق التعليمية ، ونتعرف كذلك على المواد التي وصلت نسبة التعمين فيها الى 100% ، وكيفية إعداد الاختبارات التحريرية للمتقدمين ، وكيفية تعيين مَنْ هم على قائمة الانتظار ، وبقية النقاط ذات الصلة بالانتقال بين المناطق التعليمية أو في المنطقة الواحدة.
ارتفـاع مـــــــــــعـدلات تـعـمـين وظـائف الــهيئات التـدريسيـة في بعـض التـخصــصات إلى (100%).
النمو الحتمي للمدارس أقل بكثير من عدد الخريجين في كل عام.
تعيين 2717 معلما ومعلمة للعام الدراسي القادم.
التعيين يتم على محصلة الدرجات المستحدثة ودرجات المنتهية خدماتهم بالاستقالة أو الإنهاء أو انتهاء الإعارة ودرجات المنقولين إلى وظائف أخرى على درجات شاغرة مخصصة لها.
تطوير وتجويد مخرجات العملية التعليمية يتطلب إيجاد المعلم المتميز.
استمارة المقابلة الفنية مقننة وتقيس عددا من العناصر المهمة التي يجب أن تتوفر في كل معلم.
اختيار أعضاء لجان المقابلات في المناطق يتم وفقا للأسس والمعايير المحددة من قبل الوزارة وتضم ممثلين للشرائح التربوية ذات الصلة بتخصص الخريج.
إن مفهوم التخطيط في أبسط صورة هو المواءمة أو الموازنة بين ما يتاح من طاقات وموارد وقدرات مادية كانت أو بشرية وبين ما يتطلع إليه الفرد أو المجتمع نهوضاً بمستواه وتحقيقاً لما ينشده من غايات. وفي مجال التربية والتعليم يهدف التخطيط إلى تحقيق أكبر عائد من العملية التعليمية كماً وكيفاً بالتوظيف الأمثل لعناصر العملية التعليمية من كوادر بشرية واعتمادات مالية وأبنية مدارس وأجهزة ووسائل تعليمية ومناهج دراسية وحلقات عمل تدريبية لمواكبة ما يزخر به عالم اليوم من تكنولوجيا متطورة ومتسارعة.
وهناك عدة سمات أساسية للتخطيط ينبغي الالتزام بها وهي : تحديد الأهداف التي تسعى الخطة لتحقيقها،وتشخيص الوضع القائم، وحصر الإمكانيات المتاحة، والاستمرارية لمواكبة التطورات والمتغيرات، والتكامل والشمول بين القطاعات ذات العلاقة بالعملية التعليمية، والمرونة بما يسمح بالتعديل والتبديل حسب ما يطرأ من تغيرات، وترتيب الأولويات.
ويمر التخطيط التربوي بعدة مراحل :أولها تشخيص الوضع القائم ويشمل : حصر القوى العاملة المتاحة، وحصر المباني المدرسية القائمة ومكوناتها، والزيادة المستقبلية لأعداد السكان من الجنسين حسب الفئات العمرية المختلفة على مستوى الدولة والقطاعات والأقاليم الجغرافية، وحصر عدد الطلاب بكل مرحلة تعليمية ، وتحليل البيانات لمعرفة معدلات الالتحاق والقبول والفجوة التعليمية ومؤشرات الكفاءة الداخلية.يليها بعد ذلك تحديد الأهداف التي تسعى الخطة إلى تحقيقها وتنقسم إلى أهداف تتعلق بالكم وهي :التوسع في نشر التعليم في المناطق النائية، واستيعاب التوسع والنمو في أعداد الطلاب.وأهداف تتعلق بالكيف وهي : إلغاء الفترة المسائية،والحد من نسب الانقطاع عن الدراسة والإعادة، ورفع معدلات الالتحاق والقبول، وتقليل الفجوة التعليمية إلى أقل حد ممكن، ورفع معدلات الكفاءة الداخلية للتعليم، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات، وتطوير المناهج بما يساير التغيرات المتلاحقة التي تجتاح عالم اليوم، ورفع كفاءة القوى العاملة عن طريق : التدريب ورفع مستوى التأهيل والترقي أدبياً ومادياً .أما المرحلة الثالثة من مراحل التخطيط التربوي فهي وضع تصور لمستقبل التعليم ومؤسساته في ضوء السياسات التربوية وفلسفتها ، مع مراعاة تلبية احتياجات الفرد والمجتمع والتنمية بشكل عام.
وتماشيا مع أهداف الوزارة في إعطاء المناطق التعليمية الصلاحيات الإدارية لتسيير العمل بالمنطقة والابتعاد عن مركزية القرار فإنها قامت بإنشاء دوائر للتخطيط التربوي في المناطق التعليمية تقوم وبالتنسيق مع دائرة التخطيط والاحتياجات بالوزارة و في إطار الأسس والقواعد المقررة والمتفق عليها، تقوم دوائر التخطيط بالمناطق بوضع الخطط قصيرة المدى وهي : التشكيلات والموازنة السنوية والمشاركة في إعداد الخطط الخمسية، بما تشمله هذه الخطط من تحديد للاحتياجات من جميع عناصر العملية التعليمية كالمباني المدرسية ـ والهيئة التدريسية ـ والوظائف الفنية والإشرافية والإدارية ـ والوسائل التعليمية، والتنسيق بين المدارس لاستيعاب الطلاب، وتسكين الهيئة التدريسية،والترشيح لتغيير المسميات الوظيفية لشغل الوظائف الفنية والإشرافية والإدارية المرتبطة بالهيئة التدريسية، والترشيح للتنقلات الخارجية،وإجراء الدراسات المتعلقة بالجوانب التخطيطية.
وقبل بداية كل عام دراسي بفترة طويلة تقوم المديرية العامة للتخطيط والمعلومات التربوية بتحديد احتياجات الوزارة من الهيئات التدريسية والإشرافية والإدارية والتنسيق بخصوصها مع وزارة المالية.وقبل ذلك يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لموافاة الوزارة باستمارات الرغبات للمتوقع تخرجهم بالنسبة لخريجي كليات التربية داخل السلطنة وخارجها وكذلك التنسيق مع جامعة السلطان قابوس لإرسال استمارات الرغبات،ويتم إدخال بيانات المتوقع تخرجهم في الحاسب الآلي مع تصنيفهم حسب التخصص والمنطقة والجنس، إلى جانب التنسيق مع دائرة الموازنة للارتباط للخريجين في حدود الشواغر المتاحة بالوزارة وحسب رغبات الخريجين وتخصصاتهم، والتنسيق مع المناطق التعليمية ودائرة الإشراف التربوي بالوزارة لعمل المقابلات الفنية للخريجين، وتوزيع الخريجين على المناطق حسب ما يرد من دائرة الموازنة من ارتباطات والشواغر المحددة لكل منطقة ووفقاً لنتيجة معايير المنافسة في حالة زيادة عدد الخريجين عن الشواغر المتاحة، وأخيراً إحالة الخريجين إلى دائرة شؤون الموظفين لإنهاء إجراءات تعيينهم ثم يتم تحويل المعينين إلى المناطق التعليمية لإكمال إجراءات تسكينهم في المدارس.
وفي الأعوام السابقة كان يتم استيعاب الخريجين ( ذكور وإناث ) على الشواغر سواء كانت درجات جديدة مستحدثة مقابل التوسع في أعداد الطلاب أو إحلالاً للوافدين. ويتم تعيين الخريجين على أساس اجتياز المقابلة الفنية فقط. ونظرا لازدياد عدد الخريجين في هذا العام عن احتياجات الوزارة فقد تم استحداث نظام الاختبارات التحريرية والمقابلات الفنية للخريجين الجدد قبل تعيينهم، ويرجع ذلك نتيجة لارتفاع معدلات تعمين وظائف الهيئات التدريسية في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي والتي بلغت في بعض التخصصات (100% ) بالنسبة للإناث كتخصص مجال أول ( التربية الإسلامية واللغة العربية والاجتماعيات )، ومجال ثاني ( العلوم والرياضيات )، كما أن هناك تخصصات كالتربية الإسلامية ومادتي المهارات الحياتية وتقنية المعلومات أصبح التعمين بها (100%) للذكور والإناث، مما نتج عن ذلك عدم تعيين خريجي هذه التخصصات لعدم توافر الشاغر،.إضافة إلى زيادة المخرجات على الاحتياجات، وأصبحت الشواغر متمثلة في درجات النمو الحتمي للمدارس والتي تقل كثيراً عن المخرجات المقترحة لوظائف الهيئات التدريسية، وهي مخرجات من داخل السلطنة وخارجها، وعلى الرغم من ذلك فإن الوزارة قامت بتعيين 2717 معلما ومعلمة وفي جميع التخصصات للعام الدراسي الجديد 2004/2005م. وللتعرف أكثر على أسباب النظام الجديد في تعيين المعلمين الجدد كان لنا التحقيق التالي.
أسباب التغيير
في البداية تحدث سعادة مصطفى بن علي بن عبد اللطيف اللواتي وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية عن الهدف الذي تسعى إليه الوزارة هذا العام من إجراء اختبارات ومقابلات فنية للمعلمين الجدد قبل تعيينهم فقال: نظرا لأن عدد خريجي الجامعات من المعلمين العمانيين من داخل السلطنة وخارجها ببعض التخصصات يفوق احتياجات الوزارة من هذه التخصصات وبالتحديد في تخصصات:- التربية الإسلامية في الذكور والإناث،واللغة العربية في الإناث،والمجال الأول في الإناث،والمجال الثاني في الإناث. كان لا بد من وضع أساس يتمايز بموجبه الخريج عن زميله من خلال إجراء اختبارات ومقابلات فنية يكون بعدها التعيين رهناً بما أحرزه الخريج في هذه الاختبارات والمقابلات، وما حققه أيضاً من معدل تراكمي في نتائجه الجامعية، إذ وضعت الوزارة نسباً لذلك يمكن بيانها كالآتي :- 35% للمعدل التراكمي، و35%للاختبار التحريري، و30% للمقابلة الفنية.
وأضاف: والوزارة باتباعها هذا الأساس فتحت الباب على مصراعيه للجميع للتنافس على الوظائف المتاحة بفرصٍ متساوية دون تمييز بين خريج جامعة وأخرى توخياً للعدالة، وهي بذلك تكون قد حققت مكسباً لصالح أبنائنا الطلبة باختيارها أكفأ المعلمين.
وحدثنا سعود بن سالم العزري مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم لمنطقة شمال الباطنة عن الهدف من هذه الآلية فقال: لما كان التعليم مهنة لها أصولها ومبادئها وأخلاقياتها..فإنه يتطلب ممن يمتهنها أن يمتلك قدراً كافيا من الكفايات والمهارات المهنية حتى يمارس مهنته على أسس صحيحة. والمعلم يمثل قدوة حسنة، ليس لطلابه فحسب، بل لكافة الفئات الأخرى التي يتعايش معها في مجتمعه المدرسي وبيئته المحيطة، وهو النموذج البشري الذي تنغرس ملامحه في أذهان هؤلاء، ويترسمون خطاه في سلوكياته الإيجابية التي ترسم أمامهم خطوات المستقبل بشتى مسالكه العملية والعلمية والاجتماعية والانفعالية.ومن تلك المنطلقات حرصت الوزارة هذا العام على إجراء اختبارات ومقابلات فنية للمتقدمين لشغل الوظائف التدريسية في ظل وجود أعداد كبيرة من الخريجين لا يستوعبهم الحقل التربوي بشكل كامل.
وعن أهمية هذه الخطوة التي اتخذتها الوزارة هذا العام بإجراء الاختبارات والمقابلات الفنية قالت ليلى بنت عوض النجار نائب مدير عام المديرية العامة للتعليم : تأتي أهمية هذه الخطوة حرصا من الوزارة على إتاحة الفرصة للخريجين للتنافس في ظل الزيادات في أعدادهم والذين يصعب استيعابهم جميعاً وتعيينهم مباشرة كما أن عملية الاختبارات والمقابلات تعد إجراءات تتخذ مع كل فرد في المجتمع يتقدم لشغل وظيفة ما في الوزارات أو مؤسسات القطاع الخاص نظراً لزيادة عدد المتقدمين لشغل الوظيفة على الدرجات المتاحة للتعيين، وعليه فلابد أن توضع عدة أسس ومعايير تتم على أساسها المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة والحرص على توفير أعلى درجات الموضوعية في الاختبار بحيث لا يتم الحكم على مستوى المتقدم لشغل الوظيفة من المقابلة الفنية والتي لا تزيد مدتها عن عشر دقائق وإنما من خلال معايير أخرى منها الاختبارات التحريرية والمعدل التراكمي الذي حصل عليه المتقدم بعد إنهاء دراسته الجامعية ويأخذ المجموع الكلي الحاصل عليه من كل هذه المعايير ليتم تعيين من حصلوا على أعلى المعدلات حسب عدد الدرجات الشاغرة لدى الوزارة في كل تخصص.
وحدثنا علي بن جابر الذهلي مدير دائرة الإشراف التربوي بالمديرية العامة للتعليم عن أهمية الخطوة التي اتخذتها الوزارة هذا العام بإجراء الاختبارات والمقابلات الفنية للمعلمين الجدد قبل تعيينهم فقال: تمر الوزارة بمرحلة من التجديد والتطوير في كافة جوانب العملية التعليمية بهدف الوصول إلى مخرجات جيدة وهذه الجهود وحتى تصبح واقعا لا بد من اختيار كوادر مؤهلة ومتميزة لتستطيع القيام بهذا الدور، فعمدت الوزارة على اتخاذ هذا الإجراء في ظل زيادة أعداد الخريجين من مؤسسات التعليم العالي في السلطنة وخارجها عن حاجة الوزارة ، بحيث يتاح المجال لبروز أفضل الخريجين للتنافس لشغل وظائف التدريس.
أما محمد بن مبارك السعيدي مدير دائرة الإشراف التربوي بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمنطقة شمال الباطنة فقال الخطوة التي اتخذتها الوزارة هذا العام لإجراء الاختبارات والمقابلات الفنية للمعلمين الجدد قبل تعيينهم، تعتبر خطوة إيجابية، فالحاجة ماسة لفرز هؤلاء الخريجين نظرا لأعدادهم الكبيرة والتفاوت الواضح في مستويات المخرجات .
تجويد المخرجات التعليمية
وعن كيفية التوفيق بين سعي الوزارة إلى تجويد المخرجات التعليمية وأهمية إيجاد المعلم الكفء القادر على تلبية أهداف الوزارة في هذا الجانب، قال سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية:تقوم الوزارة بصفة مستمرة وعبر لجان مشتركة مع وزارة التعليم العالي ومع جامعة السلطان قابوس بالتنسيق الكامل ضماناً لإعداد مخرجات من كليات التربية مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات التطوير في النظام التعليمي، وبذلك تضمن الوزارة إيجاد المعلم الكفء القادر على تلبية أهدافها. وبالإضافة إلى ذلك فإن اختيار المخرجات لشغل وظائف التدريس، سواء كانت هذه المخرجات من داخل السلطنة أو خارجها، يعتمد على أسس ومعايير اختيار تتيح للوزارة الفرصة للمفاضلة بين الخريجين واختيار الأكفأ من بينهم.
وفي هذا الجانب قالت ليلى النجار نائب مدير عام المديرية العامة للتعليم: إن وجود العديد من الخريجين يتيح المجال للوزارة لاختيار الكفاءات اللازمة لشغل هذه الوظائف وفق الأسس والمعايير التي تم ذكرها مسبقاً مما يعمل على تجويد التعليم والحرص المستمر من كل معلم لامتلاك المهارات التدريسية اللازمة حتى يضمن الحصول على فرصة التعيين على إحدى الدرجات الشاغرة في ذلك التخصص حيث أنه في السابق كان عدد المتقدمين لشغل هذه الوظائف محدوداً مقابل العدد المتاح من الدرجات الشاغرة في ذلك التخصص فلم تكن هناك حاجة للمفاضلة وإنما كان السعي نحو تعمين هذه الوظائف وإعطاء المعلم الفرصة في الحصول على إحدى هذه الدرجات.
وقال علي بن جابر الذهلي مدير دائرة الإشراف التربوي بالمديرية العامة للتعليم : لابد أن يدرك الراغبون في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي التربوية أن الوزارة لا يمكن أن تعتمد على سد الشاغر مستقبلا حيث المتغيرات المتلاحقة في متطلبات سوق العمل يتوجب على الوزارة وضع معايير لاختيار أفضل الكفاءات عن طريق وضع معيار معين يتم التعيين على ضوئه كأن يحدد مستوى القبول للالتحاق بالوظيفة حيث سيتم التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة لتحديد هذا المستوى، على ذلك لابد أن يدرك أولياء الأمور أن مستويات مؤسسات الإعداد ليست بنفس المستوى فلابد من انتقاء أفضل الكليات والجامعات للدراسة بها حتى يضمن قدرته على المنافسة للتعيين.
وحدثنا حكم بن سالم الفارسي نائب مدير دائرة الإشراف التربوي بالمديرية العامة للتربية والتعليم بجنوب الظاهرة قائلاً : لا بد أن تقوم الوزارة بوضع دليل به ضوابط واضحة تكون لدى هذا المعلم الجديد ويتم من خلال هذا الدليل وضع معايير وإجراءات يتم من خلالها إيجاد المعلم الكفء كالمعدلات التراكمية المتميزة ونوع الجهة المتخرج منها وإجراء اختبارات المعرفة لقياس مدى تمكن المعلم من هذه المادة ووضع ضوابط أكثر دقة للمقابلات الفنية يتم من خلالها قياس المستوى الفني والتربوي وفق استمارات معدة لذلك الغرض.
توفير الدرجات المالية
و سألنا سعادة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتوفير الدرجات المالية لتعيين هؤلاء الخريجين سنوياً ؟ وهل جميع الدرجات مستحدثة أم أن هناك درجات إحلال ؟ فأجاب قائلاً: وفقاً لخطة التشكيلات المدرسية للعام الدراسي فإنه يتم تحديد الشعب الدراسية في كل صف، سواء من صفوف التعليم الأساسي أو التعليم العـام، وتحسب لهذه الشعب احتياجاتها من المعلمين وفقاً لنصاب الفصل أو الشعبة من المعلمين، وهو نصاب يختلف من حلقة إلى أخرى في التعليم الأساسي، ومن صفــــوف إلى أخــرى في التعليم العام، وهو نصاب متفق عليه مع الجهات المالية في الدولة، وبمقارنة هذه الاحتياجات باحتياجات خطـة التشكيلات للعــــام المنقضـــي، يتــــم التوصــــل إلى الاحتياجات الإضافية من المعلمين لمواجهة النمو والتوسع في التعليم من ناحية، ولتوفير متطلبات التعليم الأساسي من المعلمين وفقاً للزيادة في عدد مدارسـه من ناحية أخرى، وهي احتياجات يتم تبنّيها سنوياً من قبل وزارة المالية، وتـُرصد لها الاعتمادات المالية اللازمة.
وأضاف:إلا أنه نتيجة لخطة التعمين التي تنتهجها الوزارة في مختلف وظائفها، فإنها تعمد إلى إنهاء خدمات غير العمانيين في العديد من التخصصات لتضاف إلى الدرجات المتاحة للعمانيين للتعيين، إلى جانب تلك التي تشغر نتيجة الاستقالة أو إنهاء الإعارة أو تغيير المسمى الوظيفي بالترفيع إلى الوظائف الإدارية بالمدرسة، أو الإشرافية بالمنطقة التعليمية. أي أن الدرجات التي تتاح سنوياً لتعيين الخريجين هي محصلة الدرجات المستحدثة ودرجات المنتهية خدماتهم بالاستقالة أو الإنهاء أو انتهاء الإعارة ودرجات المنقولين إلى وظائف أخرى على درجات شاغرة مخصصة لها.
تطور العملية التعليمية
وعما إذا كان تطبيق مواد الصف الأول الأساسي في الصف الأول من التعليم العام، وإلغاء نظام القسمين العلمي والأدبي في الصف الحادي عشر قد أوجد نقصاً في معلمي بعض المواد،وكيف سدّت الوزارة هذا النقص الحاصل قال سعادة مصطفى اللواتي :إن تطبيق مقررات الصف الأول من التعليم الأساسي على طلبة الصف الأول من التعليم العام أوجد الحاجة إلى معلمين لمادة اللغـة الإنكليزيـــة لتدريس طلبــة الصف الأول من التعليم العام بعد أن كانت هذه المادة يبدأ تدريسها في مدارس التعليم العام بدءً من الصف الرابع، ولم يؤثر هذا التطبيق على احتياجات المواد الأخرى بحكم أنها كانت مقررة، وإن تغيّرت مسمياتها لتتواكب مع مسميات التعليم الأساسي، وقد اعتمدت الدرجات الإضافية اللازمة لهذه المادة من قبل وزارة المالية، ونتيجة لقلة الخريجين العمانيين من هذا التخصص فقد لجأت الوزارة إلى التعاقد أو الإعارة لتوفير المعلمين اللازمين لتدريس المادة من الدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف:أما إلغاء نظام القسمين العلمي والأدبي فقد أفرز الحاجة، بناءً على ميول الطلبة واهتماماتهم ورغباتهم، إلى احتياجات طفيفة في بعض التخصصات واحتياج واضح في تخصص الأحياء بحكم أنها مادة وسط يمكن اختيارها من قبـل ذوي الميــــول العلميــة والميـــول الأدبية على حد سواء، وإن لوحظ أن هناك حاجة لاستكمال العدّد اللازم من معلمي بعض التخصصات من الخارج فذلك مرّده أن المخرجــــــات العمانية من هــــذه التخصصات لا تواكب الاحتياج السنوي منها، حيث لجأت الوزارة هذا العام، وككل عام، من خلال لجان الإعارات والتعاقدات إلى توفير معلمين لتدريس مواد: الرياضيات، والأحياء،والكيمياء، والفيزياء، والرياضة المدرسية، والفنون التشكيلية، والمهارات الموسيقية، واللغة الإنكليزية وحتى التاريخ والجغرافيا ولكن بعدد محدود.
الحاسوب وتقنية المعلومات
وأكمل سعادة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية: ولما كانت الوزارة قد أضافت مادة تقنية المعلومات إلى مقررات الصف الحادي عشر فقد ظهرت الحاجة إلى معلمين لتدريسها وهو ما حدا بها إلى الاستفادة من المعلمين خريجي مادة الحاسوب والرياضيات الذين تم تعيينهم في العامين الماضيين، واستكمال النقص من خلال معلمي المواد الأخرى ممن يملكون ميولاً واهتمامات في تقنية المعلومات بعد إخضاعهم لاختبار الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر( ICDL) والاستعانة بعدد من خريجي جامعة عجمان في مجال الحاسوب، الذين تم الاعتراف مؤخراً بشهاداتهم من قبل الجهات المختصة بدولة الإمارات العربية المتحــدة، والذين سيتم إخضاعهم لدورة في الرخصة المشار إليها ليتمكنوا من الحصول عليها ومن ثم التعيين كمعلمي تقنية معلومات.
وعن خطة الوزارة في الأعوام القادمة لسد هذا النقص من الكوادر العمانية قال سعادته: بغية مواجهة النقص في هذه التخصصات خلال الأعوام القادمة، فقد تولّت الوزارة التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتغطيته من مخرجات كلياتها، حيث أدخلت الكليات تخصص اللغة الإنكليزية لأول مرة وأعادت تخصّص الأحياء، وإلى أن يتم تخرج الدفعات الأولى في هذين التخصصين سوف تستعين الوزارة بمعلمين من الدول الشقيقة والصديقة لسد العجز .
أسس واضحة للمقابلات
وعن كيفية تعامل الوزارة مع الفائض السنوي من المعلمين أوضح سعادة مصطفى بن علي اللواتي وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية: لقد وجدت الوزارة نفسها نتيجة هذا الفائض أمام أمر لابد أن تتعامل معه بشفافية حيادية تامـتـين، لذا لجـــأت هذا العـــام إلى تبنّــــي سياســــة إخضــــاع الخريجـــــين في التخصصات التي يفــــوق فيهـــا العــــدد عـــن حاجــة الــوزارة إلى إجراء اختبارات ومقابلات فنية، وفق ما أشرت إليه سابقاً، وهي بصدد التعرف على أراء الجهات المعنية لديها، الفنية والتربوية، حول الآليات المناسبة التي يمكن إتباعها بغية تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الخريجين بما يكفل انتقاء الأكفأ والأنســـب، ليصـــار إلى دراســة الآليات المقترحة وإخضاعها للنقاش والمداولة تمهيداً لإقرارها واعتمادها كأساس يُتعامل بموجبه مع الحالات اللاحقة.
اختيار أعضاء اللجان
وعن الأسس التي يتم على أساسها اختيار أعضاء لجان المقابلات بالمناطق التعليمية قالت ليلى النجار نائب مدير عام المديرية العامة للتعليم : يتم اختيار أعضاء اللجان في المناطق وفقا للأسس والمعايير المحددة من قبل الوزارة بحيث تشتمل على ممثلين للشرائح التربوية ذات الصلة بالمادة التي يقوم بتدريسها المرشحون لشغل هذه الوظيفة وهم : مشرف أول المادة أو أحد المشرفين إلى جانب عضو من قسم التخطيط والاحتياجات و بحضور مدير دائرة الإشراف التربوي وبرئاسة مدير عام المنطقة التعليمية بحيث يتميزون بخبرة في مجال إجراء المقابلات الفنية والتمكن من المادة العلمية، والمعرفة بالجوانب والمهارات التي يتطلبها العمل في مهنة التدريس والكفايات اللازمة لشغل كل وظيفة.
وعما إذا كان من الممكن تشكيل لجان مركزية لإجراء الاختبارات الفنية قالت ليلى النجار: تسعى الوزارة إلى إعطاء بعض من الصلاحيات للمديريات التعليمية بالمناطق في إطار تطبيق مبدأ اللامركزية ومراعاة للاختلافات في ظروف المناطق التعليمية والكوادر المتوفرة بها إلى جانب تعزيز الثقة بالعاملين في المجال التربوي والتأكيد على أن المسؤولين بكل مديرية تعليمية حريصين على اختيار أفضل العناصر بمدارسهم لأن ذلك سوف يكون مرتبطا بمستوى أداء المعلم ومستوى تحصيل الطلاب في المناطق لضمان جودة التعليم بها وللتقليل من صعوبات متابعة المعلمين الذين لا يمتلكون المهارات اللازمة لشغل هذه الوظائف، ولذلك فمن المؤكد أن يحرص الجميع في الوزارة و المناطق التعليمية على توخي الموضوعية عند تطبيق أسس ومعايير الاختيار المحددة من قبل الوزارة.
وأضافت ليلى النجار نائب مدير عام التعليم : وللتأكيد على هذه الموضوعية فقد تم إعداد الاختبارات التحريرية مركزيا بحيث تكون موحدة لجميع معلمي المادة على أن يتم تصحيحها في المناطق ومن ثم إرسالها إلى الجهة المختصة في الوزارة لمراجعتها ومتابعة النتائج، ماعدا مادة اللغة الإنكليزية التي يتم إجراء المقابلات لجميع المتقدمين مركزيا في الوزارة.وتم إجراء هذه الاختبارات والمقابلات في المناطق من الناحية التنظيمية حرصاً على عدم إرهاق المعلمين وتحملهم الأعباء المادية والنفسية بالحضور إلى مقر الوزارة وتسهيلاً عليهم لإتمام هذه الإجراءات.
وذكر محمد بن مبارك السعيدي مدير دائرة الإشراف التربوي بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمنطقة شمال الباطنة الأسس التي يتم عليها اختيار أعضاء لجان المقابلات الفنية بالمناطق التعليمية والتي تتمثل في اختيارهم وفق الآلية التي وضعتها الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للتخطيط والمعلومات التربوية والتي تنص على أن يكون أعضاء هذه اللجان من المشرفين الأوائل والمشرفين التربويين المتخصصين في مواد المجالين بالإضافة إلى أعضاء من دائرة التخطيط ودائرة الشؤون الإدارية والمالية، وتحت الإشراف المباشر من مدير عام المنطقة التعليمية.
وأضاف: إن تشكيل لجان المقابلات الفنية على مستوى الوزارة أو توزيع لجنة منطقة ما إلى منطقة أخرى غير منطقتها الأساسية قد يسبب ضغطا كبيرا على أعضاء هذه اللجان، وذلك بسبب الأعداد الكبيرة للخريجين من جهة، وخروج معظم المشرفين في إجازتهم السنوية من جهة أخرى هذا بالإضافة إلى أن أعضاء اللجنة التي سوف تشكل من الوزارة هم في الأصل من مناطق السلطنة المختلفة.ثم إن أعضاء اللجان الفنية التي شكلت في المنطقة التعليمية اختيروا بعناية فائقة، وهم يتمتعون بالثقة والأمانة التي تؤهلهم لإجراء هذه المقابلات دون الخوف من المجاملات أو المحاباة في الاختيار لاسيما أنهم من مختلف دوائر المديرية، ناهيك عن الأسس الموضحة والمقننة التي اتبعت في هذه الإجراءات.
وقال حكم بن سالم الفارسي نائب مدير دائرة الإشراف التربوي بتعليمية جنوب الظاهرة: في كل منطقة تعليمية تشكل لجان للمقابلات الفنية من المعينين بالإشراف التربوي على النحو التالي:مدير عام المنطقة التعليمية رئيسا، والأعضاء هم : مدير دائرة الإشراف التربوي، و المشرفين الأوائل في كل مادة دراسية أو من يناظرهم.واللجنة الفنية التي تشكل في كل منطقة تقيِّم هذا المعلم وفق استمارة ذات بنود واضحة محددة من قبل الوزارة، ولكل عضو في اللجنة نسخة من هذه الاستمارة تتم تعبئتها من قبل كل عضو على حده ومن ثم يتم استخراج المعدل، وهذا الإجراء بعيد كل البعد عن المجاملات.
عناصر المقابلة الفنية
وعن العناصر التي تحتويها استمارة المقابلة والتي يتم على أساسها تقييم المعلم الخريج أجاب جابر بن موسى العبري نائب مدير عام التخطيط والمعلومات التربوية: تشتمل الاستمارة على عدد من البنود المتمثلة في : التمكن من المادة العلمية من حيث فهم أساسيات المعرفة في مادة التخصص أو المجال، واللباقة والقدرة على التعبير وتتضمن التفكير المنطقي، والتروي والاتزان، والمرونة، والقدرة على تحديد الموقف الصحيح وسلامة النطق، واستخدام لغة واضحة، والثقة بالنفس. أما البند الثالث في الاستمارة فقد اختص بمعرفة مدى تفهم المعلم الخريج لأهمية الخطة اليومية والسنوية للدروس وطريقة إعدادهما مع ذكر أمثلة من المادة، ويليه تحديد مدى معرفة الخريج لمفهوم الأهداف السلوكية وكيفية صياغتها وربط الأهداف بالتقويم، وفي البند الخامس يتم تحديد أساليب وطرق التدريس الحديثة وكيفية توظيفها ومفهوم التعلم الذاتي للطالب والمعلم ومفهوم الإنماء المهني.
واستكمل : أما العناصر المتبقية في استمارة المقابلة فهي : تفهم أهمية استخدام الوسائل التعليمية وإعدادها والاستفادة من البيئة المحلية والبيئات الصفية واللاصفية (مختبر، أنشطة تعليمية)، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب داخل الصف وخارجه وكيفية معالجتها، وتفهم علاقة المدرسة بالمجتمع المحلي والأثر المتبادل بينهما، وأخيرا تفهم الحاجة إلى تطور أدوار المعلم في العملية التربوية. وقد حدد لكل بند من هذه البنود عدد محدد من الدرجات بحيث تكون الدرجة الكلية للمقابلة من 100 ويؤخذ منها ما نسبته 30% فقط للنتيجة النهائية التي تشمل درجة المعدل التراكمي، ودرجة الاختبار التحريري، ودرجة المقابلة الفنية.
وتحدث محمد بن مبارك السعيدي مدير دائرة الإشراف التربوي بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمنطقة شمال الباطنة فقال : أهم البنود التي اشتملت عليها استمارة المقابلة الفنية هي :بنود تقيس الجانب العلمي للخريج في مجال التخصص وذلك بطرح أسئلة تسبر مادته العلمية ومدى معرفته بالحد الأدنى من المعلومات التخصصية في مادته وأخرى تقيس الجانب التربوي مثل الأسئلة التي تقيس الجانب الإداري والقياس والتقويم ومدى قدرته على شرح حصة تدريسية جيدة هذا بالإضافة إلى الهيئة العامة للخريج ولياقته الجسمية لهذه الوظيفة، وقد تم اختيار هذه الأسس دون غيرها نظرا لملاءمتها وطبيعة مهنة التدريس.
وختاماً
استعرضنا في هذا الجزء الأسباب التي دعت وزارة التربية والتعليم إلى استحداث النظام الجديد في تعيينات المعلمين الجدد، وكيفية توفير الدرجات المالية المعتمدة للتعيينات الجديدة ، والأسس التي يتم بناء عليها إجراء المقابلات للخريجين ، وغيرها من النقاط الأخرى .
ولاستكمال الموضوع سوف نتناول في حلقة يوم الغد الجوانب المتعلقة بكيفية تحديد الاحتياجات السنوية من المعلمين للوزارة وفي المناطق التعليمية ، ونتعرف كذلك على المواد التي وصلت نسبة التعمين فيها الى 100% ، وكيفية إعداد الاختبارات التحريرية للمتقدمين ، وكيفية تعيين مَنْ هم على قائمة الانتظار ، وبقية النقاط ذات الصلة بالانتقال بين المناطق التعليمية أو في المنطقة الواحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق